به نقل از «همشهری آنلاین»

کارگران خواستار افزایش دستمزد به این دلیل مهم هستند | با درخواست نمایندگان کارگران موافقت می شود؟

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۳۶۲۵

به گزارش همشهری، درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد درخواست داده‌اند و نشست آتی این شورا در اواخر شهریور، به این مبحث اختصاص خواهد داشت. بن‌مایه این درخواست، افزایش هزینه‌های معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بوده است.

در مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ که اسفندماه گذشته به تأیید شرکای اجتماعی رسید، تبصره‌ای گنجانده شد که اگر دولت نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود اقدام کرد، به همان نسبت، دستمزد کارگران نیز افزایش پیدا کند؛ اما برخلاف این تمهید، حقوق کارکنان تغییر نکرد بلکه آنها از طریق مزایا و مشوق‌های مالی حمایت شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین واسطه، نمایندگان کارگران نیز باوجود نقض نشدن آن تبصره، به استناد ماده ۴۱ قانون کار که بر تعیین دستمزد بر اساس هزینه معیشت و نرخ تورم تأکید می‌کند، درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد را به دبیرخانه این شورا ارسال کردند.

افزایش شکاف مزد و معیشت

با اقدامات دولت سیزدهم، تب تورم شکسته و شتاب رشد آن نسبت به دوره‌های قبلی گرفته شده است؛ اما به‌واسطه رشد قیمت مواد غذایی تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی، افزایش تنش‌های روسیه و اوکراین در موضوع کریدور انتقال غلات و مشکلات تحریم در مسیر واردات کالاهای اساسی و انتقال مالی برای آنها، گروه خوراکی‌ها در شاخص تورم با رشد قیمت بالاتری نسبت به گروه غیرخوراکی مواجه شده‌اند.

این مسئله، مستقیماً هزینه معیشت خانوارهای کارگری را افزایش داده است؛ چراکه آنها سهم بالایی از درآمد خود را به تأمین کالاهای اساسی و غذا اختصاص می‌دهند و مابقی آن را باید صرف هزینه مسکن کنند که از قضا این یکی هم به‌واسطه نابسامانی‌های بازار اجاره به رشد نجومی مواجه بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مردادماه و درحالی‌که شاخص تورم مصرف‌کننده ۲.۴ درصد رشد کرده بود، افزایش شاخص گروه خوراکی‌ها به ۲.۶ درصد رسیده است. این میزان رشد در مقایسه با تورم ۱.۲ درصد خوراکی‌ها در تیرماه، از شتاب قابل‌توجه تورم این گروه حکایت دارد که فشار مضاعفی به سبد معیشت کارگری وارد می‌کند.

بازنگری مزد یا چانه‌زنی با کارفرما؟

چندی پیش، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش دستمزد کارگران در صورت بالا رفتن حقوق کارمندان دولت، گفته بود: درصورتی‌که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم؛ اما عدد و رقمی که به‌عنوان دستمزد تعیین شده برای حداقل‌بگیرهاست و کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کرده و حقوق بیشتری دریافت کنند.

گرچه این توصیه وزیر کار در یک اقتصاد سامان‌یافته و رقابتی درست است؛ اما در اقتصاد ایران بنا به وضعیت ویژه‌ای که حضور دولت در همه ابعاد را توجیه کرده است، وقتی کارفرما قادر به چانه‌زنی در محیط رقابتی نباشد، طبیعتاً مهلتی هم برای چانه‌زنی بر سر دستمزد نمی‌دهد و به دلیل نبود امنیت شغلی برای کارگران، عملاً هرگونه چانه‌زنی به زیان آنها تمام خواهد شد.

در این وضعیت تنها ابزاری که می‌تواند از وقوع چالش جلوگیری کند، قانون کار و مصوباتی است که بر اساس این قانون ابلاغ شده و بر همین اساس است که محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار در مورد بازنگری مزد با چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان به همشهری می‌گوید: همواره نیروی متخصص قدرت چانه‌زنی در تمام کارگاه‌ها را داشته؛ اما چانه‌زنی خوب زمانی محقق می‌شود که امنیت شغلی داشته باشیم؛ درحالی‌که به‌واسطه متناسب نبودن عرضه و تقاضا در بازار کار، و بالا بودن تعداد بیکاران، عملاً کارگران قدرتی برای چانه‌زنی ندارند.

تاجیک با تأکید بر اینکه خط کش ما برای دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است، می‌افزاید: طبق این ماده، تورم و هزینه‌های زندگی ملاک‌های اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود که شرکای اجتماعی یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود. او این نکته را نیز یادآور می‌شود که اگر روند دستمزد به این صورت پیش برود، این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک کارفرماها با کمبود نیروی کار مواجه شوند.

کد خبر 784874 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها کارگران حقوق و دستمزد

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: کارگران حقوق و دستمزد دستمزد کارگران شورای عالی کار قانون کار چانه زنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۳۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید